استان: آذربایجان شرقی حوزه انتخابیه: مرند و جلفا شعار انتخاباتی: قانون گذاری و نظارت
پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خلیل علی پناه یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخهایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را میخوانید:
رزومه:دکتری مهندسی مکانیک با گرایش تبدیل انرژی
سوالات کشوری:* مهمترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟
درگیر شدن نمایندگان مجلس در کارهای حزبی و جناحی و اینکه دنبال مقاصد اقتصادی خود و اطرافیانشان باشد و به هیچکس هک پاسخگو نباشند چون عملاً امکان عزل نماینده توسط مردم حوزه انتخابیه وجود ندارد.
*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟
باید قانون از نماینده حمایت کافی و لازم را داشته باشد بطوریکه نماینده ترس این را نداشته باشد در دوره انتخابات آینده به خاطر اظهارنظرش در مورد مسائل کشور رد صلاحیت بشود و دیگر نتواند در انتخابات شرکت نماید و همه دستگاهها مکلف باشند هر اطلاعاتی نمایندگان بخواند در اختیار نمایندگان قرار بدهند تا عملکرد دستگاهها به راحتی قابل رسد و پیگیری باشد.
*نمایندگان چرا نباید اسیر تجملگرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟
اگر نمایندگان راضی به حقوق نمایندگی خودشان باشند و در پشت پرده و با استفاده از رانت و رایزنی با دیگر دستگاهها که امکان بروز فساد مالی و اقتصادی وجود داشته باشد و یا با سواستفاده از جایگاه نمایندگی دیگر امکانات دولتی را تصاحب نشود و همانند مردم عادی در بدست آوردن پول و ثروت کار بکنند و از رانت استفاده نکند هیچ اشکالی ندارد که نمایندگان هم همانند مردم عادی از امکانات رفاهی و آسایشی بهتری استفاده بکنند چون ما قائل هستیم که آنان هم همانند مردم عادی زندگی بکنند مگر مردم عادی زندگی بهتر و امکانات بهتر داشته باشند ما ناراحت میشویم مهم اینست که از جایگاه نمایندگی مال و ثروت را بدست نیاورده باشند و از جایگاه نمایندگی در جهت امیال و مقاصد شخصی و قومی و قبیلهای خود استفاده نکنند و هر چیزی را که برای خود میپسندد برای دیگران هم بپسندند.
*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاهها چه تأثیری میتواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلیگاه این همراهی و همکاری چیست؟
مهم عمل به قانون میباشد حال این قانون میتواند قانون اساسی باشد و یا قانون برنامه و بودجه سالانه باشد یا قانون برنامه پنج سالهها که نوشته میشوند باشد و اگر دولت به وظایف قانونی خود در عمل به قوانین که در مجلس تاییدیه گرفته عمل نمایند نمایندگان باید به دولت در جهت حل مشکلات کشور و مردم جامعه کمک بکنند اصلاً فلسفه وجود نماینده و یا دولت و حاکمیت حل مشکلات جامعه و کشور میباشد و گرنه اینکه دولت هر حرفی بزند مجلس مخالفت نماید یا نمایندگان ره طرحی در مجلس مورد تصویب قرار بدهند دولت اجرا نکند عملاً هیچیک از مشکلات کشور حل نخواهد شد و مردم دچار سردر گمی خواهند شد پس همراهی دولت و مجلس و یا سایر دستگاه تا جایی قوانین جامعه نقض نشوند لازم و واجب است و عدول از قانون نه برای دولت و نه برای مجلس و نه برای هیچکس مجاز نمیباشد.
*مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟
اگر آرا نمایندگان در تمام مسائل شفاف باشد و در دسترس عموم مردم باشد و هم چنین نمایندگان در عمل به وظایف نمایندگی خود آزادی عمل بیشتری داشته باشند و ترس از فردای نمایندگی و رد صلاحیت در انتخابات بعدی نداشته باشند میتوانند با خیال آسوده نسبت به انجام وظایف قانونی خود عمل نمایند و چنانچه حاکمیت در جایی طوری عمل نمود که حقوق مردم به نوعی پایمال شد و نماینده به خود جرأت دهد که به حاکمیت هم اعتراض نماید و اینها از تریبون مجلس به اطلاع عموم رسانده شود که این نهایتاً موجب تشویق نمایندگان به عمل به وظایف و مسوولیتهای قانونی خود میکند و اگر چنانچه قصوری از طرف نمایندهای صورت پذیرد به مردم حوزه انتخابیه یا عملاً به عموم مردم باید پاسخگو باشد که اگر نماینده خود را در دید و جلو چشم مردم ببیند و از طرفی به مطبوعات و رسانهها هم آزادی عمل بیشتری داده شود تا بتوانند مسائل را در رانها دنبال نمایند تا هیچکس به خود جرأت فساد و کم کاری و اختلاس و عدول از وظایف نمایندگی به خود راه ندهد.
*مردمی بودن یکی از خصیصههای مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه میتواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوامزدگی و طرح شعارهای غیر واقعبینانه اسیر شود؟
هر کسی به خاطر کاری که انجام میدهد دستمزدی میگیرد و اگر ساز و کار مالی نمایندگان طوری باشد که نمایندگان را ملزم به کار نمایندگی و گرفتن دستمزد نمایندگی بکنند و از تخصیص انواع پاداش و امتیازات به نمایندگان به روشهای گوناگون از جمله هبه و … جلوگیری به عمل آید و نمایندگان بدانند فقط حقوق ماهیانه به نمایندگان تعلق خواهد گرفت و از دیگر امتیازات خبری نیست و با همین حقوقی که نمایندگان خواهند گرفت زندگی خود را اداره خواهند نمود آن موقع هم مردمی خواهند بود و هم حرف و سخن مردم را در مجلس خواهند زد و قوانینی را به تصویب خواهد رساند که گره از مشکلات خود و مردم برداشته شود و عملاً این طوری در میان مردم زندگی خواهند نمود و الا اگر به انواع راهها و روشها و توجیهها حقوق و دستمزد نمایندگان را بالا ببرند و به نمایندگان امتیازات خاص داده شود و به قولی امضا طلایی داشته باشند آن وقت بین مردم و نماینده و حاکمیت جدایی خواهد افتاد و هیچکدام به همدیگر اعتمادی نخواهند داشت و اگر نماینده حرف درستی را هم بگوید مردم باور نخواهند کرد.
* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟
قوانین مورد تصویب در مجلس شورای اسلامی برای کل جامعه میباشد اگر نمایندگان از آزادی عمل بیشتری برخوردار باشند و قانون هم از نمایندگان حمایت بکند بطوری که نمایندگان نگران دادگاه و رد صلاحیت و برخورد با آنان نباشند میتوانند به راحتی در مورد تمام مسائلی که در هر بخش از کشور اتفاق میافتد اظهار نظر بکنند و همچنین اگر توزیع منابع کشور در تمام مناطق کشور به نوعی باشد که همه مردم از منابع کشور برخوردار باشند آن وقت نمایندگان در بررسی طرحها و لوایح از اینکه فقط به فکر حوزه انتخابیه خود باشند خارج میشوند و از دید کلی و جامع و برای کل کشور قانونگذاری خواهند نمود و این نتیجه بهتری خواهد داشت.
سوالات استانی:* برنامه شما برای حل معضل حاشیه نشینی در شهرهایی نظیر تبریز چیست؟ با توجه به اینکه چیزی حدود ۱۰۰ هزار مسکن غیر مجاز در این کلان شهر ساخته شده است.
حاشیه نشین ها اکثراً از روستاهایی که امکان سکونت در آنها فراهم نبود یا امکانات کمی داشتند به شهرها مهاجرت نمودهاند و چون نتوانستهاند در جاهای خوب شهر برای خود مسکن تهیه کنند به حاشیه شهرها پناه بردهاند بنابراین اولین اقدام بردن امکانات شهری به روستاها از قبیل آب بهداشتی و برق و گاز و تلفن و خدمات بهداشتی و ایجاد راه مناسب و..... و در گام دوم ایجاد شهرکهایی با استاندارد مناسب جهت اسکان حاشیه نشین ها و ساخت مسکن مناسب در این شهرکها برای حاشیه نشین ها و دادن آموزشهای لازم برای بالا بردن سطح سواد و دادن مهارتهای لازم برای ایجاد کسب و کار مناسب و..
* برنامه شما برای حل تنش آبی در حوزه کشاورزی استان چیست؟
با توجه به کاهش بارندگیها در سالهای اخیر و کاهش سطح آبهای زیر زمینی ما باید از کشاورزی سنتی و غرق آبی به شدت پرهیز نمائیم و امکانات بروز و آبیاری مدرن را توسط دانش آموختگان رشته کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار دهیم و از شرکتهای دانش بنیان که در زمینه صرفه جویی در آبیاری زمینهای کشاورزی تجربیاتی دارند استفاده کنیم و هیچ ایرادی ندارد که از تجربیات دیگر کشورهای جهان در زمینه آبیاری زمینهای کشاورزی و بالا بردن بهره وری در کشاورزی از آنان استفاده کنیم و با آنان همکاری داشته باشیم و همچنین باید از تکنولوژیهای روز دنیا در زمینه کاهش مصرف آب چه در زمینه کشاورزی و چه در زمینه صنایع از جمله حذف برج خنک کنهای تر در صنایع از جمله برج خنک کن تر نیروگاه و پالایشگاه و پتروشیمی و یا تراکتورسازی و دیگری صنایع مشابه برجهای خنک کن تر از حذف نمائیم و یا برای بازیافت آب کاری انجام دهیم و از تکنولوژیهای روز دنیا که در تمام دنیا استفاده میکنند بهره بریم.
*استان آذربایجان شرقی با وجود صدها کارگاه تولید قطعات خودرو، حتی یک واحد تولیدی خودرو هم ندارد. علت به وجود آمدن این پدیده از نگاه شما چیست و برای حل آنچه برنامهای دارید؟
با توجه به اینکه نگاه مرکز (تهران) به دیگر استانها از جمله استانهایی که به نوعی بحث قومیت در آنها مطرح میباشد همیشه یک نوع نگاه امنیتی هم در قضیه دخیل میباشد برای همین مرکز میخواهد به نوعی اختیار تام را به استانها ندهد و درصدی وابستگی به مرکز را در مجموعه حفظ نماید و الا چه مفهومی دارد که بدنه خودرو از تهران به تبریز انتقال مییابد و متعلقات در تبریز بر روی خودرو سوار شدن دوباره جهت شماره گذاری و و توزیع و … به مرکز فرستاده شده و از آنجا به تمام نقاط کشور پخش میشود. حاکمیت و مردم و فعالان سیاسی و اجتماعی باید با همدیگر به این نتیجه برسند که حفظ تمامیت ارضی کشور و امنیت کشور و منطقه باید اولویت نخست همگان باشد و گروههای جدایی طلب و تفرقه افکن امکان فعالیت نداشته باشند و حاکمیت این اطمینان را حاصل نماید که این مناطق هم مانند دیگر مناطق کشور (مناطق مرکزی کشور) دارای شرایط یکسان میباشند و آن وقت امکان راه اندازی صفر تا صد تولید خودرو در استان آذربایجان شرقی هم فراهم خواهد شد. پس ما باید دیدگاهمان از امنیتی به توسعه یافتگی تغییر یابد تا منابع کشور در تمام استانها به طور برابر توزیع شوند.
کد خبر 6038661منبع: مهر
کلیدواژه: انتخابات مجلس 1402 انتخابات مجلس 1402 نیمه شعبان بارش برف بوشهر انتخابات مجلس شورای اسلامی تبریز مشهد ایلام خطبه های نماز جمعه مسجد جمکران مجلس شورای اسلامی همدان اردبیل مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه داشته باشند مردم عادی دستگاه ها استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۶۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خودکشی پزشکان بهانه بیماران! /تیترخوانی به جای نگاه علمی! /نوبت «وعده صادق» اقتصادی
به گزارش «تابناک» روزنامههای امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که وضعیت نامناسب موجودی آب در سدهای ۳ استان صنعتی، تحرکات تازه در قاهره برای برقراری آتش بس در غزه، معطلی ۱۴ ماهه لایحه امنیت شغلی کارگران و انتقاد رئیس قوه قضائیه از صدور برخی احکام در صفحات نخست روزنامههای امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم:
تیترخوانی به جای نگاه علمی!
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با عنوان تیترخوانی به جای نگاه علمی! نوشت: یکی از عوارض منفی سرگرم شدن مسئولین دولتی و حکومتی به امور حاشیهای و فعالیتهای سیاسی جناحی و حزبی بدون تابلو اینست که به گزارشها، مقالات، مصاحبهها و حتی خبرهای مراکز تحقیقاتی، رسانهای و آماری توجه کافی نمیکنند و به تیترخوانی اکتفا و براساس همان چیزی که در تیترها میبینند قضاوت میکنند و تصمیم میگیرند و عکسالعمل نشان میدهند. نتیجه این میشود که هرگز هیچ مشکلی حل نمیشود و ابهامات و یا حتی سوءتفاهمها باقی میمانند.
نمونه روشنی که اخیراً اتفاق افتاد، موردی است که مرکز پژوهشهای مجلس تحت عنوان «باز هم تیترخوانی به جای نگاه علمی به یک گزارش» از آن خبر داده است. مرکز پژوهشهای مجلس، در توضیح مطلبی درخصوص اظهارنظرها نسبت به گزارش گردشگری این مرکز اعلام کرد این گزارش مربوط به فاصله زمانی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ و با لحاظ کردن شرایط کرونائی و مرتبط به عملکرد دولتهای قبل و غیرمرتبط با عملکرد دولت فعلی بوده است.
جالب است که مسئولین مرتبط با موضوع بدون اینکه به جزئیات گزارش توجه کنند تا بفهمند که این گزارش درصدد ایراد وارد کردن به عملکرد آنان و دولت فعلی نیست در برابر آن موضع گرفتند درحالی که اگر متوجه محتوای گزارش میشدند از آن استقبال میکردند. همین واکنش باعث شد مرکز پژوهشها در توضیح اقدام خود به مسئولین مربوطه گوشزد کند «حداقل انتظار میرفت مسئولان دولت قبل به این مساله واکنش نشان میدادند نه مسئولان دولت فعلی».
این واقعه نشان میدهد موضعگیری براساس تیترخوانی جای نگاه علمی را گرفته و در بالاترین سطوح کارگزاری و حکمرانی کشور توجهی به محتوای گزارشهای تحقیقی صورت نمیگیرد. این وضعیت در زمینههای دیگر به ویژه اخبار، مصاحبهها، اظهارنظرها و گزارشهای رسانهای نیز وجود دارد و افرادی که در بخشهای روابط عمومی و اطلاعرسانی دستگاههای دولتی و حکومتی فعالیت میکنند، موضعگیری منفی را بر بررسی علمی و تلاش برای تصحیح عملکردها و تبدیل کردن نقاط قوت به نقاط ضعف ترجیح میدهند. این نوع برخورد با تحقیقات، آمارها، گزارشها و اظهارنظرهای مراکز علمی، رسانهها و صاحبنظران قطعاً به زیان دولت و کشور است، زیرا به جای رفع نواقص به استمرار عملکردهای منفی دامن زده میشود و اوضاع هرگز به طرف بهبود یافتن به پیش نمیرود.
اوج این رفتار غیرعلمی را میتوان در پاسخ دادن دستگاههای دولتی به انتقادهای نمایندگان مجلس از عملکرد مسئولین اجرائی مشاهده کرد. طبق اصل ۸۴ قانون اساسی نمایندگان حق دارند در تمام امور کشور اظهارنظر کنند. علاوه بر این، حق تحقیق و تفحص هم دارند. اصل ۷۶ قانون اساسی میگوید: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.» و اصل ۸۶ میگوید: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.» در تمام چهار دهه گذشته این دو اصل اجرا شدند و نمایندگان مجلس درباره مسائل مختلف اظهارنظر کردند و معمولاً به نظرات آنان توجه نیز شد هرچند در مواردی بعضی دستگاهها اِعمال این حق قانونی توسط نمایندگان را تاب نیاوردند و آنها را تعقیب و یا از حقوقشان محرومشان کردند. متاسفانه این برخورد غیرقانونی در سالهای اخیر تشدید و جوابیه دادنهای پیاپی به سخنان میان دستور نمایندگان مجلس به یک رویه تبدیل شده است بطوری که وقتی روزنامهها اقدام به انتشار اخبار مجلس میکنند در مواردی که خوشایند دولتمردان نیست بلافاصله جوابیه صادر میکنند و حتی روزنامههای منتشرکننده سخنان نمایندگان مجلس نیز به سیاهنمائی متهم میشوند!
کار دولتیان به معنای اینست که اولاً نمایندگان مجلس از حق قانونی خود که قانون اساسی به آنها داده استفاده نکند و ثانیاً روزنامهها دچار خودسانسوری شوند و از چاپ انتقادها خودداری نمایند. روشن است که چنی توقعی با حقوق ملت و مصالح کشور در تضاد است و روزنامهنگار اگر این شغل را برای خدمت به مردم برگزیده باشد هرگز تسلیم چنین خواسته خلاف شرافت روزنامهنگاری نخواهد شد.
راه حل این مشکل، استمرار جدال نیست. دولتمردان باید کسانی را به مسئولیتهای مرتبط با مجلس و اطلاعرسانی دولتی بگمارند که به اخبار و گزارشها نگاه علمی داشته باشند. چنین افرادی میتوانند از طریق تعامل قانونی با رسانهها و انتقادکنندگان راه را برای تفاهم هموار کنند و با بهرهگیری از انتقادها به تبدیل شدن نقاط ضعف دولتها به نقاط قوت کمک نمایند.
خودکشی پزشکان بهانه بیماران!
غلامرضا صادقیان طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان خودکشی پزشکان بهانه بیماران! نوشت: «خودکشی پزشکان» گزارهای شده است که گاهی از آن برای هدفی غیرانسانی بهره میگیرند. در توضیح این ادعا میگویم که خودکشی پزشکان با خودکشی مهندسان یا با هر یک از مشاغل دیگر، یکسان است، هرچند همگی تلخ و نپذیرفتنی است، و خودکشی پزشکان لزوماً فاجعهبارتر از خودکشی دیگران نیست. ممکن است ادعا شود خودکشی در دو استان مشخص که بالاترین نرخ خودکشی را دارند، با خودکشی پزشک تحصیلکرده که کشور برای او هزینه میلیاردی کرده و به او بهشدت نیازمند است، قابلقیاس نیست. این حرف نیز اگرچه غیرانسانی است، اما بهشرط پذیرش فرض آن، پزشکان تنها صنف تحصیلکردهای نیستند که خودکشی میکنند، بسا موارد خودکشی دیگر در میان اقشار تحصیلکرده غیرپزشک دیده میشود. مضافاً این ادعا که «خودکشی پزشکان زیاد شده است» باید با عدد و رقم مشخص شود، نه با آنچه برخی فعالان اصلاحطلب هربار ادعا میکنند و نه با هیاهوی مشاور اجتماعی سازمان نظام پزشکی که صراحتاً با نتیجهگیری انتهای سخن خود نشان داده است از این هیاهو که هیچ مرجع رسمی آن را تأیید نکرده و آماری مقایسهای از آن در دست نیست، دنبال چیز دیگری است! این شخص به یک رسانه اصلاحطلب گفته است: «سرعت خودکشی در میان پزشکان و رزیدنتها صعودی شده و احتمال دارد که بهزودی نرخ خودکشی پزشکان در ایران از سایر کشورها پیشی بگیرد. مهمترین عوامل تأثیرگذار روی خودکشی پزشکان، سختیکار، برخوردهای خشن بیمار و خانواده بیمار و محیط پادگانی بیمارستانها است. رزیدنتها گاهی ۷۲ساعت نمیتوانند بخوابند. از رزیدنت بیگاری میکشند و او هم هیچ راه فراری ندارد. ارتباط میان مردم و پزشکان نامناسب شده، هزینههای درمان بالا رفته است و بیمهها هزینه را نمیپردازند و بیمار و پزشک رودرروی هم قرار میگیرند.»
این فاجعهای بدتر از خودکشی است که برخی جملات را ردیف کنیم تا نتیجه بگیریم که مسئله خودکشی، به سختیکار و بحث مالی و دستمزدها بازمیگردد؛ و سپس زمینهای فراهم کنیم برای افزایش تعرفهها و کاستن از آنچه «سختی کار» پزشکان مینامند. در این میان اتهام دیگری هم بزنیم که «مردم برخورد خشن با پزشک دارند»! واقعیتی که در جامعه شدیداً خلاف آن دیده میشود و هیچ صنفی محترمتر از پزشکان نیستند با آنکه برخورد برخی از آنان با بیمار، خشک و بیروح است. وارونهسازی واقعیت، کمکی به پزشکان نمیکند. باید یک نهاد نظارتی از چنین افرادی بخواهد آمار خود را در مقایسه با دیگر اقشار و مقایسه با کل و با بقیه کشورها دقیق و مستند عرضه کنند. چیزی در دست ندارند، جز هیاهو و تولید محتوا برای کسی که از خودکشی پزشکان میرسد به تقبیح عنبر نسا!
وضعیت جامعه پزشکی ما نشان میدهد آنان نیز مانند صنوف دیگر، یک کلیت و اکثریت خوب و بلکه به نسبت دیگر صنوف، اکثریت مطلق خوبتری دارند. ولی یک پزشک بد نسبت به یک کارگر بد، صدای بدبودنش همهجا را پر میکند. اگر جامعه پزشکی نیز در تهذیب اخلاق کوشا نباشد، مانند بقیه، همان سرنوشت شوم بیاخلاقی را پیدا میکند و اینجا فریاد واپزشکا! واپزشکا! شعاری بیش نیست.
در نیمه دوم دهه ۷۰، دو انترن جوان در بحبوحه گلدکوئست به کیهان آمدند، با وضعیتی پریشان و نگران! حرفشان دقیقاً این بود: «حالا که کسانی با گلدکوئست یکشبه میلیونر میشوند، چه انگیزهای برای درسخواندن ما باقی میماند»! مشخص است که این عبارات بینیاز از هرگونه توضیح اضافی است. در همان سالها یک شبکه مافیایی در وزارت بهداشت، ماجرای تقلب در آزمون دستیاری را بین سالهای ۷۷ تا ۸۲ رقم زد. من در کیهان افشاگر این فساد بودم. پزشکانی که ۶۰ میلیون تومان پول آن زمان معادل ۳۰ میلیاردتومان پول اکنون را برای خرید کلید تقلب پرداختند و هرگز از دستیاری و بعد تخصص حذف نشدند و پروانهای هم باطل نشد. این هم نمونهای از نفوذ بیاخلاقی و فساد در هر صنفی است و اینجا صنف پزشک. هرچند همان زمان در کیهان نوشتم که بحثهایی از نفوذ سیاسی برای هدایت عدهای خاص به دوره تخصص پزشکی مطرح است. باز در همان حدود دو موضوع ورود خونهای آلوده از فرانسه و خرید یک دستگاه پالایش خون آلوده را در کیهان افشا کردم که برای آن با شکایت وزارت بهداشت دولت اصلاحات ۱۱ بار به دادگاه رفتم، اما در نهایت بیماران هموفیلی و بازماندگان درگذشتگان، بر اثر آن افشاگری با پیروزی در دادگاه، دولت را مجبور به پرداخت بزرگترین خسارت تاریخ دولتهای قبل و بعد از انقلاب بهعنوان دیه بیماران کردند. میزان تکذیب و انکار وزارت بهداشت درباره این تخلفات نیز برگ زرین دیگری از وضعیت اقلیت فسادپذیر و فسادخوی هر جامعهای دارد- و اینجا پزشکان!
اکنون سوارشدن روی ادعایی دیگر را شاهدیم: افزایش خودکشی پزشکان! اما مسموع نیست. پزشکان هم مشکل و سختی دارند مثل بقیه جامعه. مگر بقیه در حال خور و خواب و خستگیدرکردن هستند؟! حتی خبر تازه که یک جمع ۲۵ نفری از پزشکان نیز مثل همه کسانی که مشروب تقلبی میخورند، مشروب تقلبی خوردند، نشان میدهد در شاخصهای اجتماعی همه مثل هم هستند، یعنی همهچیز علیالسویه است؛ و تعریف یک «تفاوت» با هدف خاص پذیرفتنی نیست.
مصطفی منتظر طی یادداشتی در شماره امروز خراسان نوشت: عملیات ترکیبی «وعده صادق» دارای ابعادی گسترده و چندلایهای برای ایران، منطقه و جهان بوده است که متاسفانه مسئولان بخشهای غیرنظامی به درستی از آن استفاده نمیکنند. طوفان الاقصی، اولین حمله به منطقی بود که کشورهای عربی را وارد جریان عادیسازی با اسرائیل میکرد و یک ائتلاف عربی-عبری را برای جایگزینی آمریکا در منطقه مینشاند. یعنی آمریکا قصد داشت تا برای کم کردن حضور در خاورمیانه و تمرکز در شرق آسیا، قواعدی از یک جریان امنیتی و اقتصادی را پایه بنهد تا ایران و محور مقاومت خودبهخود حذف شوند. این منطق با توافق آبراهام شروع و با کریدور آیمک تداوم یافته بود. اما حالا این توافق، بخش بزرگی از معنای امنیتی خود را از دست داده است. مجموعه کشورهای حاضر در آن با رهبری آمریکا با تمام توان نتوانستند در مقابل صرفا ۱۰۰ موشک بالستیک و ۴۰۰ پهپاد از منطقه کوچک سرزمینهای اشغالی حفاظت کنند، پس بخش امنیتی در وعده صادق فروریخته است. اما مسئله این است که بخش اقتصادی آن به قوت خود باقی است. آنچه ایران باید انجام دهد، شکلدهی به یک پیوست اقتصادی برای وعده صادق در عرصه ایجابی است. یعنی ایران میتواند حفظ امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس را تا حدی تضمین کند و در ازای آن، قراردادهای روی زمین و استراتژیکی با آنها ببندد که تحقق آن برای هر دو طرف سودمند و ترک آن هم به شدت مضر است. قراردادهایی که معنای همکاری استراتژیک را درون خود داشته باشد.
یعنی علاوه بر بازی دوطرفه، متضمن یک معنای بزرگتر در معامله با کشورهای بزرگ و قدرتمند باشد. نکته این است که اگر از این ظرفیت استفاده نشود، طرف مقابل با اهرم اقتصادی و فشار عمومی به ایران، عملا آورده آن را محو کرده و دوباره دست خود را بالاتر از دست ایران قرار میدهد. یعنی آثار امنیتی به وجود آمده هم با تکانههای اقتصادی جامعه ایران، نابود خواهد شد. این عملیات میتواند در پرونده ایران-آمریکا هم تغییر جدی ایجاد کند. آمریکاییها حالا میدانند که بدون خواست ایران، نمیتوانند حضور خود در خاورمیانه را به سلامت کاهش دهند. پس باید امتیازی در ازای آن بدهند.
این همان چیزی است که ایران باید آن را تعریف کند و نه اینکه آمریکاییها تعریف کنند و ایران آن را جرح و تعدیل دهد. توافقی که در آن مسئله اصلی «رفع تحریم» نیست بلکه «انتفاع اقتصادی ایران» است؛ و البته تمام مسائل سیاست خارجی ایران و پروندههای آن را شامل نمیشود بلکه به عنوان بخشی از مسئله اقتصاد ایران مورد توجه واقعبینانه قرار میگیرد. همان گونه که از تلاشهای حاج قاسم در بازکردن مسیر زمینی چابهار به سواحل مدیترانه به درستی استفاده نشد، این فرصت تاریخی هم در حال از دست رفتن است. راهحل، خروج از چارچوبهای ذهنی برجام، مذاکره حقوقی برای رفع تحریم، رفع تنش، توافقی برای فروش نفت، اعتماد به همسایه بدون توجه به شرایط جهانی و... است که چندین بار تجربه شده و همگی شکست خورده است.